ويحضر الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة (فاو) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا عبدالحكيم الواعر وممثل فاو في الأردن نبيل عساف ومدير مركز البحوث الزراعية نزار حداد وفاضل الزعبي.

كما يستعرض تحضيرات الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى، والتي ستستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة من 4-5 آذار المقبل.

وقال الواعر خلال الاجتماع "لدينا الحلول والموارد والالتزام الجماعي لإحداث فرق حقيقي في هذا الجزء من العالم. دعونا نتعمق في ما يمكننا، كمنظمة الأغذية والزراعة، أن نفعله بشكل أفضل من أجلكم كممثلين لبلدانكم".

وأكد أن المنطقة "تواجه تحديات متعددة"، مما يعرض الزراعة والأمن الغذائي لضغوط شديدة، مشيرا إلى أن مستوى الجوع في الدول العربية بلغ ذروته منذ عام 2000، حيث يعاني 12.9% من سوء التغذية، وهو ما يتجاوز بشكل كبير المتوسط العالمي البالغ 9.2%".

وأضاف أنه "في عام 2022، عانى 61 مليون شخص في المنطقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي بزيادة قدرها 3.8 مليون شخص مقارنة مع العام الذي قبله"، مشيرا إلى أن معدلات نقص التغذية كانت هي الأعلى في البلدان المنخفضة الدخل وأقل البلدان نموا في الدول العربية، حيث عانى منها واحد من كل ثلاثة أفراد تقريبا.

وتشير الاتجاهات الأخيرة للجوع وانعدام الأمن الغذائي إلى أن المنطقة ليست على المسار الصحيح لتحقيق هدف القضاء على الجوع (الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة) بحلول عام 2030.

"نحن نتحدث دائماً عن التحديات الرئيسية الأربع التي تواجهها منطقتنا، لكن التحدي المتمثل في النزاعات يظل هو التحدي الأكبر من حيث تأثيره على الأمن الغذائي"، وفق الواعر، مشيرا إلى أن النزاعات التي طال أمدها في سوريا واليمن، ومؤخراً في السودان وغزة، تدمر أنظمة الأغذية الزراعية وتزيد من انتشار الجوع وسوء التغذية.

وأضاف أنه "في البلدان التي تعاني من النزاعات، بلغ معدل نقص التغذية 23.6% في عام 2022، أي ما يقرب من أربعة أضعاف المعدل المسجل في البلدان التي لا تعاني من النزاعات، وهو 6.6%، أما القدرة على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي فقد شهدت أكبر انخفاض بين عامي 2020 و2021، وأثرت على 3 ملايين شخص إضافي في البلدان التي تعاني من النزاعات.

وأوضح الواعر أن ذلك شكل انتكاسة للتحسن الذي كان قد تحقق بين عامي 2019 و2020. ففي السودان انخفض عدد القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي بمقدار 2.8 مليون شخص. ووصل الأمن الغذائي في اليمن إلى مستويات مثيرة للقلق حيث يعاني 67.2% من السكان من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد.

وتشير التقديرات إلى أن 6.3 مليون شخص داخل سوريا معرضون بشدة للخطر وبحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية والزراعية المستدامة.

أما الوضع في غزة، قال إنه "أسوأ من ذلك، وسيكون من غير المناسب تقديم أية نسب مئوية عندما يواجه جميع السكان تقريبًا تحديات خطيرة تتعلق بالأمن الغذائي"، حيث يؤكد مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل IPC أن كل سكان غزة يصنفون ضمن المرحلة الثالثة أو أعلى مرحلة الكارثة، و يصنفحوالي 80% من سكان غزة ضمن المرحلة 4 ومرحلة الطوارئوالمرحلة الحافة مرحلة المجاعة.

أما التحدي الثاني فهو تغير المناخ، قال الواعر إن المنطقة تعتبر من بين أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ وندرة المياه في العالم، مع توقع ارتفاع درجات الحرارة بما يتراوح بين 1.7 درجة و3 درجات مئوية في معظم المناطق، ويصل إلى 5 درجات مئوية في بعض المناطق الداخلية.

وعلى المستوى العالمي، يبلغ متوسط الإجهاد المائي 18%، ولكن في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يمكن من المتوقع أن تشهد 80% من بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا انعداماً في الأمن الغذائي وسوء التغذية بسبب تغير المناخ، لا سيما بين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات الرعوية والأسر التي تعيلها نساء. ومنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي من المتوقع أن تشهد انخفاضًا في مساحات الحصاد وغلات المحاصيل بحلول عام 2050، مما سيؤثر بشكل كبير على كمية ونوعية إنتاج الغذاء والأمن الغذائي.

وأضاف "أدى الانخفاض في الإنتاج الزراعي بسبب تغير المناخ إلى زيادة الاعتماد على الواردات الغذائية، وبالتالي إلى ارتفاعات حادة في أسعار المواد الغذائية، مما يحد من قدرة الفئات المهمشة بشكل خاص على الحصول على الغذاء وتحمل تكاليفه".

وأشار الواعر إلى التحدي الثالث هو ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث كان تضخم أسعار الغذاء محركًا رئيسيًا لانعدام الأمن الغذائي حتى قبل أن تؤدي جائحة كورونا إلى تآكل القوة الشرائية وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة، خاصة بالنسبة للسكان الأكثر ضعفًا حيث ينفقون جزءًا أكبر من دخلهم على الغذاء.

منذ عام 2017، ارتفعت تكلفة النظام الغذائي الصحي في الدول العربية سنويًا، مما قلّل القدرة على تأمين أنظمة غذائية صحية ومتنوعة.

في آذار 2022، وصلت أسعار السلع الأساسية العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، متأثرة باضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن كورونا والصراع في أوكرانيا، حيث تعتمد المنطقة بشكل كبير على الأغذية المستوردة، حيث أن العديد من البلدان تستورد المواد الغذائية الأساسية من منطقة البحر الأسود. كما لعب التباطؤ الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة تقريباً، إلى جانب انخفاض قيمة العملة، دوراً هاماً في زيادة أسعار المواد الغذائية، وفق الواعر.

وأشار إلى أن التوترات الأخيرة في البحر الأحمر والتحول عن قناة السويس سيكون لها أيضًا تأثير سلبي على إمدادات وأسعار المواد الغذائية في المنطقة، حيث أدى الاضطراب في البحر الأحمر إلى شل حركة الشحن عبر قناة السويس، حيث تراجع حجم التجارة بنسبة تقدر بنحو 40% منذ بدء الاضطرابات.

وتعتمد تجارة القمح، التي تعد ضرورية لحياة الناس في جميع أنحاء العالم، بشكل كبير على تشغيل قناة السويس، قال الواعر، مضيفا أن بيانات من تشاتام هاوس أظهرت أن 14% من الحبوب و4.5% من فول الصويا المتداولة عالميًا مرت عبر هذا الممر الملاحي الرئيسي خلال الفترة 2018-2020.

واستنادًا إلى البيانات البحرية في الوقت الفعلي الصادرة عن بوابة بيانات التجارة العالمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية منذ تموز 2020، فإن ما يقرب من 20-30% من صادرات القمح من الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا ستتأثر بشكل كبير إذا تم إعادة توجيه مسارات الشحن من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح.

وأضاف "بينما تعمل منطقتنا على تجاوز الآثار المدمرة الناجمة عن عرقلة التجارة من البحر الأسود وما تلا ذلك من ارتفاع أسعار سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية، فإن الاضطرابات الحالية في البحر الأحمر تؤدي إلى تفاقم النظام الإيكولوجي للأغذية الزراعية الهش أصلا".

وعن مهام منظمة الأغذية والزراعة مع البلدان الأعضاء من أجل التخفيف من حدة هذه التحديات، قال "على المستوى الإقليمي، فإن فترة السنتين الماضيتين شكلت تحولا في العمل الذي نقوم به بهدف إجراء التحول في نظم الأغذية الزراعية، موضحا أن المناخ المتغير والمتطور يتطلب منا أن نكون ديناميكيين ومتطلعين إلى الأمام في نهجنا المتعلق بمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في المنطقة.

وأشار إلى أن إحدى الخطوات الأولى في هذه العملية هي معرفة المجالات التي يجب منحها الأولوية القصوى.

وعلى مدى فترة السنتين الماضيتين، ناقشت المنظمة أفضل طريقة لضمان مواكبة أحدث التطورات في مجالي الأغذية والزراعة، حيث أدت المداولات إلى صياغة نشرة المنظمة ربع السنوية لرصد السياسات، حيث توفر هذه النشرة، التي تغطي موضوعات مختلفة ومحددة حول كل مجال من مجالات الأولويات الإقليمية في كل إصدار، معلومات وتحليلات حديثة حول تدابير السياسات الغذائية والتجارية، واتجاهات السوق، وأوضاع المحاصيل داخل منطقتنا.

وأضاف أن فريق المكتب الإقليمي للشرق الأدنى عمل "بلا كلل لإثراء أداة تحليل قرارات السياسات الغذائية والزراعية"، وهي أداة إلكترونية طورتها منظمة الأغذية والزراعة لتقديم أحدث التطورات على مستوى العالم، وهذه الأداة بالغة الأهمية لأصحاب المصلحة المحليين الذين يحتاجون إلى بيانات حالية وشاملة تساعدهم على وضع السياسات والتخطيط الاستراتيجي.

وقال الواعر إن عمل المنظمة في مجال تحليل السياسات والتخطيط الاستراتيجي لا يقتصر على مجرد مراقبة الاتجاهات الحالية، بل يتضمن أيضًا التفكير في المستقبل،

وأشار إلى مساهمات فريق المنظمة في نجاح عملية الاستشراف الإقليمي التي تهدف إلى تعميق فهم اتجاهات وتأثيرات الدوافع الإقليمية الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي. ومن خلال رسم سيناريوهات إقليمية تفصيلية باستخدام البيانات، تساعد هذه العملية في صياغة سياسات حكومية فعالة وتخطيط برامج منظمة الأغذية والزراعة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للإقليم، وبالتالي لا يمكن التقليل من أهميتها.

وفيما يتعلق بموضوع البيانات، قال "يدرك المكتب الإقليمي للشرق الأدنى أن عدم الاستخدام الكافي للبيانات يحد حاليًا من قدرة صناع القرار على لعب دورهم بكفاءة في جهودنا، ولهذا السبب نواصل اتخاذ خطوات قوية في مسألة نشر البيانات والمعرفة. يعد تطوير العديد من الأدوات عبر الإنترنت، مثل لوحة التحكم الرئيسية لرصد الأمن الغذائي والإبلاغ عنه في الأردن، وخريطة التجارة الغذائية الإقليمية لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ومرصد الأمن الغذائي لمنطقة المشرق العربي، وأداة رصد أسعار الأغذية وتحليلها مثالاً جيدًا على جهود توفير توصيات دقيقة وفي الوقت المناسب لصانعي القرار، وقد كان لهذه الأدوات صدى إيجابياً طيباً حتى الآن".

وأضاف أن توفر أدوات وبيانات عبر الإنترنت هو شيء ومعرفة أفضل السبل لاستخدام هذه الأدوات لاتخاذ قرارات استراتيجية صعبة في منطقتنا التي تتسم بالتعقيد والتطور هو شيء مختلف تمامًا، لهذا أطلق المكتب الإقليمي للمنظمة في عام 2023، بالشراكة مع جامعة كامبريدج، الأكاديمية الإقليمية لقيادة النظم الغذائية بهدف تمكين صناع القرار الإقليميين في مجال التعامل مع تحويل النظم الغذائية باستخدام مناهج من تخصصات مختلفة".

وأوضح أن النزاع يظل سبباً حتمياً لتفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي والتغذية الهشة أصلاً، ولهذا السبب جرى تخصيص جزء كبير من عمل المنظمة في مجال بناء القدرات في العامين الماضيين لبناء القدرات في سياقات النزاع.

"كان أحد الأمثلة الرئيسية على التزامنا بهذه القضية هو إطلاق مبادئنا التوجيهية لإنشاء سلاسل قيمة أغذية زراعية مستدامة وقادرة على الصمود في السياقات المعرضة للنزاعات والمتأثرة بها. وصاحبت هذه المبادئ التوجيهية ورشة عمل فنية إقليمية حضرها ممثلون إقليميون قدموا آرائهم حول كيفية تعزيز المبادئ التوجيهية. كما أنشأنا المنتدى العربي للخدمات الارشادية الريفية. وسوف تسمعون بالتفصيل عن العديد من هذه المبادرات في الجلسات المقبلة"، وفق الواعر.

وفي موضوع بناء القدرة على الصمود، قال "لا يزال تفشي الجراد الصحراوي يشكل مخاطر جسيمة على نظامنا الغذائي الزراعي بأكمله"، موضحا أن فهم الجراد الصحراوي وإدارته يتطلب بشكل فعال إدراك أنماط هجرته المعقدة، التي تتأثر بالطقس والمناخ والغطاء النباتي.

في منظمة الأغذية والزراعة، أوضح الواعر أنه جرى بذل جهود متواصلة لمراقبة الجراد الصحراوي ومكافحته طوال فترة السنتين الماضيتين من خلال هيئة مكافحة الجراد الصحراوي الإقليمية، حيث استفادت بلدان مثل المملكة العربية السعودية والمغرب ولبنان والسودان وموريتانيا من مبادرات بناء القدرات الرامية إلى إدارة تفشي المرض والاستجابة له.

بالإضافة إلى ذلك، تتلقى بلدان المنطقة نشرات الإنذار المبكر، والتي توفر تفاصيل تتعلق بالمراقبة والتتبع والإنذار المبكر فيما يتعلق بتفشي الجراد الصحراوي في المنطقة.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة فريق المكتب الإقليمي للمنظمة ليتناسب بشكل أفضل مع التحديات التي تواجه المنطقة، حيث أدى ذلك إلى إنشاء الوحدة الإقليمية الخاصة بالاستراتيجية والسياسات بمثابة فرع مخصص للمكتب الإقليمي لتعزيز العمل الخاص بالسياسات وتوظيف استخدام الاستراتيجيات المبتكرة والتعاون لتوجيه جهود عمل المنطقة.

وأوضح أن الجهود البرامجية للمنظمة تركز على مجموعات من الخبرات، حيث سيؤدي هذا النهج التجميعي إلى تخصيص أكثر فعالية للموارد، وتحديد أهداف أكثر وضوحًا، وقياس أفضل للتأثيرات في هذه المجالات الرئيسية حيث أنها مصممة لتكون قابلة للقياس ومؤثرة.